Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

8 مارس :المساواة الفعلية أساس التنمية المستدامة

تخلد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2022 إلى جانب القوى الحقوقية و الديمقراطية وتعتبر تخليد هذا اليوم محطة لتقييم مدى تمتع النساء بحقوقهن ومناسبة لإبراز ما تحقق من مكتسبات ولتشخيص العقبات والتحديات، وكذلك ورشا لتخطيط سياسة مندمجة لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء و الرجال. ورغم المجهودات التي بذلت على مستوى الإصلاحات القانونية و السياسات العمومية.

وتتأسف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ بمناسبة ثامن مارس، لعدم تمكن النساء من الحصول على حقوقهن الأساسية على عدة مستويات:

 

1 ـ على مستوى التمكين السياسي :

يذكر بلاغ الجمعية أنه بالرغم من توفر تدابير وإجراءات داعمة للمشاركة النسائية في مجال التدبير السياسي ترابيا ووطنيا، إلا أن  تمثيلية النساء في البرلمان والجماعات والغرف المهنية لم تبلغ  الحد الأدنى الذي يمكن النساء من التأثير في السياسات العمومية، كما يشير البلاغ إلى أن هناك تعثرا في تنفيذ استراتيجيات النهوض بحقوق النساء  وقصور في آليات تمكينهن، وبطءا في إخراج النصوص القانونية لدستور 2011 ومنها هيئة  المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وهو ما من شانه أن يؤدي إلى هدر الزمان السياسي.

2 ـ على مستوى التمكين الاقتصادي :

أفادت الجمعية اأن مدونة الشغل في الفصل 346 وفي النظام الأساسي للوظيفة تؤكد على مبدأ المساواة في الأجر بين العمال والعاملات، إلا أن الفوارق في الأجور بين العاملات والعمال يظل الطابع المميز لواقع الشغل بالمغرب كما أن النساء اللواتي، لم يستفدن من أنظمة التكوين والمتابعة يجدن صعوبة في ولوج سوق الشغل بالقياس إلى من هم في نفس وضعيتهن من رجال.

 

كما لا يستفدن بشكل عادل من التغطية الاجتماعية والصحية، وتهدر الكثير من حقوقهن القانونية بسبب المسؤولية الأسرية والأمية وضغط الحاجة، التي تدفعهن إلى القبول بأشغال تغيب فيها الضمانات القانونية، ويتم استغلال مجهودهن ويعانين من العنف والتحرش الجنسي خاصة في أماكن العمل كالضيعات الفلاحية وغيرها، أما النساء في مراكز القرار الإداري والاقتصادي فإنهن لازلن يواجهن“السقف الزجاجي” الذي يعيق وصولهن هرم التسيير.

 

3ـ  على مستوى التمكين الاجتماعي والمدني :

تسجل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن المجهود الذي بذل من خلال مختلف البرامج التنموية لم يصل إلى القضاء  على الأمية ومحاربة الهدر المدرسي وتعليم الفتيات وتمكين الفئات الهشة من الخدمات الصحية والمشاريع المدرة للدخل…، حيث أن الأمية والهدر المدرسي لا زالا يضيعان على المغرب الاستفادة من طاقة بشرية هائلة وتحقيق التنمية المستدامة، وإذا كانت الفجوة في تملك المعرفة بين الإناث والذكور قائمة، فإن نسبة القرويين من الإناث أكبر، ف 6/4 من الإناث لا يقرأن ولا يكتبن.وبالرغم من البرامج التي وضعت لدعم التمدرس، لم نستطع أن نصل إلى محو الأمية على الأقل، وذلك بسبب غياب الحكامة، وعدم التقائية البرامج القطاعية وتعدد المتدخلين…،كما أشار لذلك كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في تقاريرهما.

أما في مجال الخدمات الصحية، فتشير الجمعية إلى أنه لازالت نسبة وفيات الأمهات أثناء الوضع مرتفعة في صفوف القرويات لغياب البنيات المستقبلة لهن، كما أن عدم تعميم نظام “الراميد” وأعطاب تنفيذه تثبت قصور السياسة الصحية ببلدنا.

 

أما فيما يخص محاربة الفقر والهشاشة، فإن الغليان الاجتماعي الذي تعرفه كثير من المناطق والجهات، يدل على التوزيع غير العادل للخدمات من تعليم وصحة وشغل .وتعتبر النساء الأكثر تعرضا للهشاشة، ذلك أن ورش الحماية الاجتماعية الذي من أهدافه النهوض بالعدالة الاجتماعية والترابية وصون كرامة المواطنات والمواطنين متذبذب في إجراءاته ومعقد في مساطره، ومتطلبات وثائقه، مما يحرم الكثير من النساء من الاستفادة منه.

كما أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تعتبر أن مراجعة مدونة الأسرة في كليتها أصبح ضروريا، لتجاوز الثغرات التي تضمنتها من ناحية أو لازمت تطبيقها من ناحية أخرى وأفرغها من أهدافها. ولذلك تطالب الجمعية في هذا المجال بفتح ورش من أجل إعادة صياغة نص منسجم مع روح دستور 2011 ووقف رؤية تشاركية.

وعليه، إن قضية المساواة، من خلال التمكين السياسي والاقتصادي والإداري للنساء والرفع من مستوى تعليمهن لإدماجهن في النسيج الاقتصادي على قدم المساواة مع الرجل، تعتبر مؤشرا على مدى تحقق دولة الحق والقانون والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وكل نقطة يخسرها المغرب في مجال المساواة تؤثر على موقعه في مصاف الدول الديمقراطية، مما يفرض على الحكومة وكل الفاعلين السياسيين اعتبار المساواة في الحقوق والواجبات جزء لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المشاركة الفاعلة والفعالة في عملية التغيير الإيجابي والمشاركة في صياغة وتوجيه السياسات العمومية أو التأثير فيها، ومن خلال التسريع بورش (الجهوية) وتمكينها من اختصاصاتها كاملة باعتبارها رافعة للتنمية ومن خلال الأخذ بعين الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية في مشروع الحماية الاجتماعية.

وختاما تحيي الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النساء المغربيات في كل مكان وكل نساء العالم وتؤكد دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في المساواة والكرامة والعدل والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up