Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

كفى من الحملات الممنهجة ضد الكفاءات النسائية بمراكز المسؤولية

من خلال تتبعها لوضعية النساء بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بولوجهن لمراكز القرار والمسؤولية، وبعد حديثها المتواصل في عدة مناسبات عن ضعف تعيينات النساء في المناصب العليا رغم توفرهن على الكفاءة اللازمة، قالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، إنها تسجل بأسف شديد عدم استجابة المسؤولين لمطالب الحركة ومطالب الحركة النسائية بصفة عامة من أجل تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار.

 

وأشارت الحركة  في بلاغ لها إلى أنها بعد أن نبهت، لضعف ولوج النساء لرئاسة الجامعة المغربية، حيث لا تترأس الجامعة سوى امرأتين اثنتين بينما يبلغ عدد رؤساء الجامعة الرجال 8 رئيسا، “ها نحن نتفاجأ بقرار عزل إحدى الكفاءتين النسائية من رأس جامعة الحسن الأول بسطات بدل دعم جامعات أخرى بكفاءات نسائية إحقاقا لمبدأي المساواة والمناصفة الذي نص عليهما الدستور المغربي”.

 

وذكر بلاغ الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن قرار عزل رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات يحيل على مجموعة من التساؤلات أهمها:

 

– هل الحكومة الحالية تملك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل مقتضيات الدستور المغربي الخاصة بإحقاق المساواة بين الجنسين والمناصفة في ولوج مراكز القرار؟

– هل السيد وزير التعليم العالي،المسؤول عن قرار العزل، على وعي بأهمية إشراك النساء في القرار والمسؤولية وبأن أي تعطيل لمسيرتنا نحو الحقوق والمساواة سيفقد المغرب المصداقية أمام التزاماته الوطنية والدولية؟

– هل ستظل مطالب الحركة النسائية تصطدم بالعقلية الذكورية والصور النمطية حتى في صفوف الفاعل السياسي الذي يعتبر المسؤول الأول عن محاربة هذه العقلية؟

– هل ستظل النساء بالمغرب ضحية للإقصاء والتمييز، حتى داخل الجامعة ذات الدور التنويري التي من واجبها ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء؟

إن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، من خلال هذه التساؤلات، تدق ناقوس الخطر فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء بمراكز القرار، مؤكدة “لم يعد بالإمكان الحديث اليوم عن ضعف ولوج النساء للمناصب العليا، إنما أصبحنا نتحدث عن ندرتهن واختفائهن من هذه المناصب، فلم يعد كافيا أننا لا نكاد نبرح أماكننا فيما يخص مبدأي المساواة والمناصفة، حتى أصبحنا نشهد إقصاءات غير مبررة للكفاءات النسائية المتحملة للمسؤولية”.

 

 

وتندد الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بشدة بما تعتبره “حملات ممنهجة ومقصودة أصبحت تمس النساء بمراكز القرار؛ بالبرلمان والوزارات والجامعات وغيرها من المؤسسات المشرعة أوالمسيرة للشأن العام. علما أن الهدف الأساس من هذه الحملات المشككة في كفاءة وقدرات النساء دون الرجال، يكمن في محاربتهن وإقصائهن من حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up