Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

فاتح ماي:العمل اللائق والمساواة الفعلية  أساس التنمية المستدامة

بمناسبة فاتح ماي حيت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النساء الطبقة العاملة وخاصة النساء العاملات وأكد ت دعمها وانخراطها في النضال من أجل حق النساء في المساواة والكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والحماية من كل أشكال العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال والحرمان.

 

ورفعت الجمعية شعار “العمل اللائق والمساواة  الفعلية أساس التنمية المستدامة “،  بهذه المناسبة وقالت في بلاغ لها إن فاتح ماي محطة مهمة للوقوف على ما أعدت الحكومة من أجل سياسة مندمجة بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال للمساهمة في استقرار علاقات الشغل، وتحسين ظروف العمل والوقوف على ما تحقق من مكتسبات وتشخيص لما تعانيه النساء العاملات  سواء في القطاع العام أو الخاص من خلال ضعف الحماية الاجتماعية والصحية، والحيف والظلم الذي يطالهن  على مستوى حقوقهن القانونية، وعدم التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتراجعات  على مستوى الوصول إلى مراكز القرار الإداري والاقتصادي.

 

وأشار بلاغ الجمعية إلى أنه ورغم المجهودات التي بذلت على مستوى الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية، للنهوض بحقوق النساء فإنها تسجل التعثر الحاصل في تنفيذ الاستراتيجيات لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة وأساسا تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وتوفير شروط وظروف العمل اللائق  وأماكن عمل خالية من جميع أنواع العنف والتحرش الجنسي .

 

كما أكدت الجمعية أن المساواة بين الجنسين تعد مدخلا مهما وشرطا أساسيا للتنمية المستدامة  خاصة وأن إشكالية المساواة بين الجنسين تندرج في سياق الالتزامات الدولية والجهوية لبلدنا والميثاق الوطني المعتمد في النموذج التنموي الجديد، وذكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي تؤمن بأن  التمكين السياسي والاقتصادي والإداري للنساء، وتيسير سبل تعليمهن لإدماجهن في النسيج الاقتصادي على قدم المساواة مع الرجل، يعد مؤشرا لإرساء دعائم دولة الحق والقانون والالتزام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لتحقيق المساواة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

 

وحثت الجمعية على ضرورة توفر الإرادة السياسية وانخراط الحكومة وكل الفاعلين السياسيين في إرساء دعائم المساواة في الحقوق والواجبات من أجل عملية التغيير الإيجابي والمشاركة في إعداد السياسات والبرامج العمومية وتوجيه السياسات العمومية أو التأثير فيها والعمل بكل مسؤولية على تفعيل مضامين الدستور بدلا من السياسات التي تعتبر القضايا النسائية مجرد محاور في البرامج الحكومية .

 

ونبهت إلى ضرورة التسريع بورش الحماية الاجتماعية الذي من أهدافه النهوض بالعدالة الاجتماعية والترابية وصون كرامة المواطنات والمواطنين والعمل على تبسيط المساطر ووضع حد للتذبذب الذي يعرفه على مستوى الإجراءات التي تحول دون استفادة الكثير من النساء منه، خاصة وأنهن الأكثر تعرضا للفقر والهشاشة والحيف، وإلى إلزامية القضاء على الفجوة والتفاوت بين الرجال والنساء بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتصدي الملموس للهشاشة والأمية في صفوف النساء حتى نتمكن من تعزيز منسوب التنمية البشرية وإعمال حقيقي لأهداف التنمية المستدامة.

 

وأكدت أيضا على مراجعة كل الأنظمة، التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في التعليم والصحة والنظام الضريبي، وضمان العمل اللائق،  وفضاء عمل خال من كل أشكال العنف والتأكيد على مطالبة  الحكومة بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية  206  لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم الشغل .

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up