Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ربيع الكرامة يلح على إصلاح جذري شامل للقانون الجنائي على هامش مذكرة الرميد وزير الدولة

ذكر تحالف ربيع الكرامة، في بلاغ له له بمطالبه من أجل الإصلاح الجذري والكامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وضمان العدالة الجنائية للنساء، ملفتا الانتباه إلى موقفه العام من المشروع  المقترح الجديد غير الشامل لكل مواد مدونة القانون الجنائي واقتراحاته بخصوص المطالب الخاصة بالعدالة الجنائية للنساء غير الحاضرة في النص. وبالرجوع إلى  مذكرته التي أصدرها بعد وضع المشروع والمتعلقة بحذف بعض المواد او تعديلها يؤكد تحالف ربيع الكرامة على مايلي:

 

إلغاء عقوبة الإعدام؛ ومراعاة وضع النساء بخصوص عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ضد النساء في حالة الحمل إلا بعد وضعها بسنتين؛ وإضافة التعذيب النفسي لتعريف التعذيب؛ وتعديل الفصل 431-1 بإضافة التمييز في مجال الحقوق المدنية؛وتعديل عنوان الباب الثامن  بحذف نظام الأسرة والأخلاق العامة وتعويضه بالجنايات والجرائم ضد أفراد الأسرة والأشخاص؛ وتعويض انتهاك الآداب بالاعتداءات الجنسية؛ ومراجعة تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي الذي طالبت به الجمعيات عبر مسار ترافعها من أجل العدالة الجنائية للنساء وإبان مناقشة قانون 103-13، الذي لم يتم تضمينه في النص مما يفرض مراجعة المقاربة المعتمدة في رفض تجريم الاغتصاب الزوجي؛ إلى جانب ضرورة تطبيق بدائل العقوبات في حالات جنح التحرش الجنسي والعنف ضد النساء؛ وإلغاء وحذف الفصل 418، والفصول من 489 إلى 493، انسجاما مع روح ونص التزامات المغرب الدولية ومع دستور 2011 واستجابة للتحولات التي عرفها المغرب؛ ورفع التجريم عن الإيقاف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي (الإجهاض الطبي) ومراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات وتجريم الإجهاض الذي يخرق المعايير الطبية والإجهاض القسري، وكذا نقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة.

 

ويشير البلاغ أيضا إلى أن ربيع الكرامة إذ ينضم للنقاش العمومي، الذي يؤكد ضعف المشروع وينخرط في رفض تقزيم الإصلاح ويقترح المراجعة الشاملة ل 700 مادة، يدعو إلى احترام استقلالية السلطة التشريعية، التي من مهامها في الاستماع والتقاط نبض الواقع والتفاعل الإيجابي مع متغيراته، التي أصبحت النصوص القانونية الحالية عاجزة عن مواكبتها ومعالجتها وتحمل السلطة التنفيذية لمسؤوليتها في تفعيل اختيارات المواطنات والمواطنين.

 

ويمضي بلاغ ربيع الكرامة “من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز” في سياق الاطلاع على المذكرة التوضيحية لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، التي أعدها من أجل التذكير بالسياق العام لإعداد هذا المشروع، الذي لم يسمح باعتماده في الوقت المناسب، وإبراز مرتكزاته، على رأسها الدستور والتزام المغرب بالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان كما سرد أهم مستجداته وأهم المراحل التي ميزت مسار دراسته بالبرلمان مقرا بالتعثر الذي عرفه اعتماد هذا المشروع، الذي صادف وضعه  نهاية  الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأخيرة للولاية التشريعية السابقة بسبب تماطل بعض الفرق النيابية في إتمام المسطرة التشريعية.

وكان وزير الدولة أكد أنه خلال الولاية التشريعية الحالية، تم تقديم مشروع القانون الجنائي من جديد من لدن  وزير العدل بلجنة العدل والتشريع شهر يوليوز 2017 ، وتم  عقد 12 اجتماعا لمتابعة دراسته، حيث أنهت مناقشته التفصيلية شهر يوليوز  2019، إلا أن الخلافات، التي برزت بين الفرق النيابية بخصوص التعديلات، لم تسمح بببرمجة البت فيه، ما دعا رئيس مجلس النواب شهر فبراير 2021  إلى إخبار الحكومة برغبة السادة  أعضاء  مكتب اللجنة في التفاعل الإيجابي مع اقتراحهم بشأن تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up