Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تندد بالأحكام الصادرة في حق هاجر الريسوني ومن معها وتطالب بإطلاق سراحهم

بلغة استنكار شديدة، أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ توصلنا به الأحكام، التي صدرت في حق هاجر الريسوني ورفعت الأمين، وطبيب النساء، ومرافقيه وطالبت بإلغائها وبإطلاق سراح الجميع.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أيضا، بإصلاح القانون الجنائي إصلاحا جذريا، نظرا لعدم ملاءمته، كما أشارت في البلاغ، مع واقع مغرب القرن الواحد والعشرين، والتزاماته الدولية، بل لتنافيه، كما أورد ت مع الحق في المواطنة الكاملة ومسؤولية الأفراد نساء ورجالا تجاه اختياراتهم الشخصية وحرية التصرف في حياتهم الخاصة، التي لا تمس الحق العام، وطالبت برفع التجريم على الإجهاض الطبي وفق المعايير المتفق عليها دوليا وعلى العلاقات الرضائية بين الراشدات والراشدين.
وأشار بلاغ الجمعية إلى ضرورة القطع النهائي مع منطق الوصاية على النساء والحد من قدراتهن وتقييد حرياتهن وتسخيرهن للترويج لأفكار لم يعد لها من موقع غير ماضيها الذي أنتجها.
وحث بلاغ الجمعية على ضرورة اعتماد القضاة للاجتهادات القضائية التي تجد سندها في نص الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، فيما يخص عدم دستورية التدابير السالبة للحرية، والتي من شأنها أن تساهم في الدفع بالمشرع إلى وضع قوانين ملائمة للدستور وللمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up