Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تستنكر وتنادي بعقوبات صارمةلمرتكبي الجريمة البشعة ضد الضحية حنان

تلقت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب باستنكار وسخط كبیرین خبر الجریمة المریعة التي ارتكبت في حي الملاح بالرباط، والتي أودت بحیاة حنان الشابة في ظروف غیر إنسانیة. وتقدمت الجمعية من خلال بلاغ لها بخالص وعمیق التعازي إلى أسرة الفقیدة، معبرة عن غضبها وسخطها تجاه ھذه الجریمة البشعة كما ساءلت من خلال البلغ نفسه المسؤولین وصناع القرار في بلدنا. وبسبب ما جرى أدان البلاغ الصمت والتكتم اللذین أحاطا بھذه القضیة لأكثر من شھر، رغم طابعھا المقیت والمروع، والوضعیة الكارثیة التي وصل إلیھا مجتمعنا بإنجاب وحوش بشریة قادرة على إلحاق الرعب والمعاناة بالنساء في ظل شروط تتیح الإفلات من العقاب، مستنكرا الأعمال الوحشیة والتعذیب الذي تتعرض لھ ضحایا العنف و/أو الناجیات منھ، وتسجیل ھذه الأفعال البغیضة ببرودة تامة، عبر شرائط الفیدیو وتداولھا على نطاق واسع یشجع على التطبیع مع العنف ویساھم في تكريسه وقبوله الاجتماعي، كما ندد بلاغ الجمعية بكون تصاعد العنف ضد المرأة لم یقابله اتخاذ تدابیر وإجراءات حقیقیة للتصدي له، ما یشجع الجناة على التلذذ بكافة ضروب التعذیب والإھانة والتحقیر لجسد المرأة، ویعزز شعور الإفلات من العقاب لدیھم، وشجبت الجمعية ضعف ترسانتنا القانونیة وتطبیقھا بشكل لا یعزز الردع ویشجع القبول الاجتماعي للعنف والتطبیع معه إلى حد محاولة تبریره.

كما نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من خلال بلاغها غیاب الحمایة والوقایة من العنف وضعف الإرادة السیاسیة من خلال غیاب العنایة الواجبة للدولة للمحاربة الفعلیة لھذه الظاھرة التي تھدد حیاة وأمن الملایین من المواطنات المغربیات وتحرمھن من حقھن الأساسي والمطلق في التنقل والعیش بحریة دون التعرض للعنف والتحرش.

كما ساءلت الجمعية المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، ودعت إلى أن ینال مرتكب الجریمة وكل المشاركین فیھا والمتواطئین معھ عقوبات صارمة لإنصاف روح الفقیدة وأسرتھا، وبوضع سیاسات عمومیة حقیقیة تھدف إلى محاربة العنف ضد النساء بنجاعة وفعالیة، ونادت بالقطع مع القبول الاجتماعي له ومع الإفلات من العقاب، وطالبت بمراجعة أحكام القانون 103-13 لتعزیز تدابیر الحمایة والوقایة من العنف، بما في ذلك إدماج العنایة الواجبة والاحتفاظ بالمتابعة القضائیة لمرتكبي العنف ولو في حالة تنازل الضحیة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up