Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تتضامن مع الطفلة المغتصبة إكرام وتطالب بإنصافها ومعاقبة الجاني

أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ توصلنا به تضامنها مع الطفلة إكرام، ذات الست سنوات في العمر، التي تعرضت للاغتصاب، في مدينة طاطا واستنكرت الجمعية كون المغتصب تمت متابعته في حالة سراح، واعتبرته خرقا لحق الطفلة في عدالة قضيتها، ويكرس الإفلات من العقاب، خاصة وأن المعطيات المتداولة، حسب بلاغ الجمعية، تشير إلى أن الأمر يتعلق بتنازل الأب وتراجعه عن ذلك فيما بعد وبتدخل أطراف خارجية، ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي للمسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا.

كما أشارت الجمعية إلى مساندتها للجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل في الإقليم، والتي نصبت نفسها كطرف مدني وطالبت باستئناف قرار قاضي التحقيق، وفي خضم إلغاء قرار السراح المؤقت ومتابعة المتهم في حالة اعتقال تطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالحرص على ضمان أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي وضمان حماية الطفلة الضحية وإنصافها ومعاقبة الجاني؛ وتفعيل العناية الواجبة للدولة، وتفعيل الفصل 32 من الدستور الذي ينص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية على رأسها المصلحة الفضلى للطفلة بتوفير كل الشروط والوسائل لتتمتع الطفلة بحقوقها وحمايتها والتكفل بها نفسيا واجتماعيا؛ واعتبار قضايا البيدويفليا جرائم كاملة لا تسامح معها وليست”قضية عادية”كما صرح بذلك محام لإحدى القنوات الوطنية؛ كما طالبت بمتابعة الدعوى العمومية في حالات تنازل الأسر بسبب الضغط الاجتماعي والجهل بالآثار الوخيمة للفعل البيدوفيلي على فلذات أكبادهم/هن ؛ وسد ثغرات قانون المسطرة المدنية  التي بموجبها تنازل الأسر يسقط الدعوى؛ على غرار ما حدث في واقعة الفتاة القاصر بمراكش والمغتصب الكويتي؛ الذي أصبح حرا طليقا بمجرد ما دفع كفالة مالية؛ وبمكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم، التي لازال السكوت عنها هو القاعدة والتبليغ عنها هو الاستثناء.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up